لقد أصبح التحكيم العلمي في العصر المعاصر شرطًا أساسيًا للنشر الرسمي. ولهذا يجب على المجلات العلمية وضع سياسات مناسبة للتحكيم العلمي واستراتيجيات لجذب الأفراد الراغبين في العمل باعتبارهم محكّمين.

الغرض من التحكيم العلمي هو تقييم مدى ملاءمة مقال أو بحث للنشر، حيث يقوم الخبراء في المجال ذي الصلة بتقييم العمل قيد النشر. وتقع مهمة اختيار وتعيين هؤلاء المحكّمين على عاتق هيئة التحرير. وتختلف توقعات المحررين عبر المجلات فيما يتعلق بدور المحكّمين، مما يؤكد أهمية توفير مبادئ توجيهية واضحة لضمان الشفافية. ومن الجدير بالذكر أن المؤلفين يفضلون عمومًا عملية التحكيم العلمي السريعة لتسريع نشر أعمالهم. ومع ذلك، فإن القيود الزمنية المفروضة على المحكّمين قد تؤثر على دقة تقييماتهم. وهذا يؤكد حاجة المجلات إلى تحقيق التوازن بين سرعة وجودة التحكيم العلمي، مع ضمان التزام المقالات المنشورة بمعايير صارمة.

يتأثر تحديد ما إذا كان المقال المقدمة مناسبًا للنشر بمعايير اختيار المقالة التي تحددها المجلة، فضلا عن جودة البحث ونزاهته. قد يُطلب من المحكّمين تحديد أولويات عناصر مثل المنهجية الصارمة، أو الجدة والأصالة، أو الالتزام بممارسات المنح الدراسية المفتوحة، أو غيرها من المعايير التي تنص عليها هيئة التحرير.

أساليب التحكيم العلمي

يمكن إجراء التحكيم العلمي بمجموعة واسعة من الأساليب، ولكل منها مزاياه. يقع اختيار الأسلوب المناسب ضمن اختصاص هيئة التحرير، التي يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة التالية:

قد تستخدم المجلات أدوات المراجعة الآلية، ولكن من المهم الاعتراف بأنها لا يمكنها سوى تحديد المشكلات الأساسية، مثل الانتحال، ومشاركة البيانات، وكشف التشابه. ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن لهذه الأدوات أن تساعد في تخفيف العبء عن المحررين والمحكّمين. ومع ذلك، أثار البحث الحالي مخاوف بشأن التحيزات المحتملة في الخوارزميات الحسابية. ولذلك من الضروري ألا يتم الاعتماد على أدوات المراجعة الآلية فقط لاتخاذ القرارات بشأن العمل المقدم، بل يتم استخدامها لتكملة عملية التحكيم العلمي.

عملية اختيار المحكّمين

تطرح مهمة تحديد المحكّمين تحديًا متعدد الأوجه، نظرًا للجداول الزمنية المحمومة للباحثين والنمو الهائل للمقالات التي تتطلب التحكيم، بما يتجاوز مجموعة المحكّمين المحتملين. قد تساعد الاستراتيجيات اللاحقة الموضحة في تحديد المحكّمين.

• طلب اقتراحات من المؤلفين.
• التحقق من الاستشهادات في العمل المُقدم أو استخدام الأدوات الآلية لتحديد الباحثين الذين يجرون أبحاثًا في المجالات ذات الصلة.
• الاستفادة من العلاقات الشخصية، والتي تشمل الاتصالات مع المحررين، وهيئات التحرير، والمؤلفين السابقين، والمحررين الضيوف.
• دعوة المحكّمين السابقين.
• مطالبة المحكّمين النظراء الذين رفضوا الدعوة باقتراح مرشحين بديلين محتملين.

تعاني عملية التحكيم العلمي في الوقت الحالي من التفاوتات التي تؤدي إلى تفاقم التحديات المرتبطة بتحديد المحكّمين المناسبين وتفاقم الضغط الواقع على مجموعة محدودة من المحكّمين (وفقا للدراسة التي أجراها ميخائيل كوفانيس وآخرون عام 2016). كما إن توسيع مجموعة المحكّمين بناءً على متغيرات مثل الجنس أو الموقع الجغرافي أو السمات الشخصية الأخرى يمكن أن يؤدي إلى نتائج مفيدة (وفقا للدراسة التي أجراها داكوتا موراي وآخرون عام 2019).

قيود التحكيم العلمي

ليس لدينا ما يكفي من الأدلة في الوقت الحالي على أن التحكيم العلمي لها تأثير كبير على جودة المقالات العلمية. لكن هذا لا يعني أن التحكيم العلمي سيئ أو يجب تجاهله، بل يعني فقط أنه يجب علينا إجراء المزيد من الأبحاث حول طرق التحكيم العلمي المختلفة.

هناك مشكلات مهمة تتعلق بالتحكيم العلمي والتي تحتاج إلى معالجة. وتشمل هذه عدم وجود توافق في الآراء بين المحكّمين، ووجود التحيزات، والقدر الكبير من الوقت الذي يستغرقه إكمال العملية.

وأخيرًا، يمكن للمحكّمين فقط تقييم الجودة الشاملة للعمل المُقدم، وليس البحث الفعلي الذي يستند إليه. وتقوم بعض المجلات مثل الجمعية الاقتصادية الأمريكية باستكشاف طرق بديلة لضمان الجودة، مثل تقييم إمكانية إعادة إنتاج البحث أو تكراره، بالإضافة إلى التحكيم العلمي، ولكن هذه الممارسة لم يتم اعتمادها على نطاق واسع بعد. إن مطالبة المؤلفين بتضمين بيان حول مدى توفر بياناتهم ومشاركتها يمكن أن يكون مفيدًا في ضمان قدرة الآخرين على التحقق مما إذا كان من الممكن إعادة إنتاج البحث أو تكراره.

التلاعب في عملية النشر

تقدم لجنة أخلاقيات النشر تعريفًا لـ “المنشورات الاحتيالية” على أنها كيانات أو أفراد يسعون إلى التلاعب بعملية النشر من أجل الحصول على منافع مالية. وتنخرط هذه الجهات الفاعلة في ممارسات غير شريفة مثل تقديم ومراجعة ونشر المقالات التي عادةً ما تكون غير دقيقة وليست نتيجة لجهود بحثية حقيقية. وقد يكون اكتشاف أنشطة عمليات النشر المخادعة أمرًا صعبًا، حيث تم إعداد هذه المقالات عمدًا لخداع جميع الأطراف المشاركة في عملية النشر، بما في ذلك القراء. وفي كثير من الأحيان، تصبح الطبيعة الاحتيالية لهذه المقالات واضحة فقط بعد نشرها، عندما يظهر نمط ثابت من المخاوف عبر مقالات متعددة. ولذلك في مثل هذه الحالات، يجب على المحررين جمع المعلومات والوثائق والبيانات من المؤلفين لتحديد مسار العمل المناسب.

تفرض عملية مواجهة المنشورات الاحتيالية عبئًا إداريًا كبيرًا على المجلات. ولذلك فمن المستحسن أن تضع المجلات مبادئ توجيهية وبروتوكولات وإجراءات واضحة، وأن تعمل بشفافية، وأن تشارك في تبادل المعلومات مع الناشرين الآخرين ووجهات إنتماء المؤلفين عند الضرورة. في الحالات التي يتم فيها إرجاع المحتوى الاحتيالي إلى المنظمات التي تشارك في ممارسات مضللة، يجب الإبلاغ عن أي عمليات سحب بطريقة واضحة لا لبس فيها. يجب على محرري الدوريات والمجلات الحفاظ على السرية أثناء التحقيقات في أنشطة النشر الاحتيالية، حيث إن هناك خطرًا كبيرًا للإضرار بسمعة المؤلف عن غير قصد، بغض النظر عما إذا كانت الادعاءات أو المخاوف قد تم حلها أو إثباتها في نهاية المطاف.