تمنح حقوق الطبع والنشر مالكها الحق الحصري في نسخ العمل الإبداعي وتوزيعه وتكييفه وعرضه وتنفيذه، وذلك لفترة محدودة عادةً. وتعد حقوق الطبع والنشر مفهومًا أساسيًا في سياق النشر الأكاديمي، لأنها عززت منذ فترة طويلة نموذج الاشتراك التقليدي: ويمتلك الناشرون في هذه الحالة حقوق الطبع والنشر للأعمال المنشورة ويكونون قادرين على بيعها عبر الاشتراكات أو على أساس كل مقال. وقد أدى الانتقال في السنوات الأخيرة إلى الوصول المفتوح إلى تحدي هذا النهج، حيث قدم نقاط اتخاذ القرار للمجلات والمؤلفين على حد سواء ومجموعة واسعة من نماذج الأعمال الجديدة (يُرجى الرجوع إلى قسم تحويل المجلة لنموذج الوصول المفتوح).

الاختلافات بين مجلات الاشتراك وبين مجلات الوصول المفتوح.

في سياق المجلات التي تتطلب الاشتراكات، لدى المؤلفين طريقتان للتنازل عن حقوق الطبع والنشر للناشر الذي يختارونه. يتضمن النهج الأولي التنازل عن حقوق الطبع والنشر، وهو ما يستلزم توقيع عقد ينقل ملكية حقوق الطبع والنشر من المؤلف إلى الناشر (الذي قد يكون أيضًا مجتمعًا علميًا). يتمثل النهج البديل في منح الناشر ترخيصًا حصريًا للنشر، مما يسمح للمؤلف بالاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر مع منح الناشر حقوقًا حصرية لنشر العمل وتوزيعه. في أي من السيناريوهين، يتحمل الناشر مسؤولية إدارة طلبات إعادة الاستخدام نيابة عن المؤلف وحماية المقالة من خلال اتخاذ الإجراء المناسب في حالات انتهاك حقوق الطبع والنشر أو الانتحال.

هناك خياران محتملان متاحان عند اتخاذ قرار النشر باستخدام الوصول المفتوح.

• عندما يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، فإنهم يختارون ترخيصًا ويمنحون الناشر امتياز نشر أعمالهم أولاً. يُعفى المؤلفون من الالتزام بشروط الترخيص المختار في مثل هذه الحالات. وتختار المجلات العلمية في كثير من الأحيان تراخيص المشاع الإبداعي، التي تتميز بمزايا من حيث السهولة، والقياسية، والاعتماد على نطاق واسع في مجال الخطاب الأكاديمي.
• في الحالات التي يتنازل فيها المؤلفون عن حقوق الطبع والنشر أو حقوقهم التجارية للناشر، يتمتع الناشر بسلطة اختيار الترخيص الذي يمتد إلى المؤلفين أيضًا. وهذا يعني أنه إذا قرر الناشر استخدام رخصة الاستخدام المشاع الإبداعي العمومية غير التجارية مع ذكر المصدر (نسب المصنف – غير تجاري) (CC-BY-NC) للنشر، فسيتم منع المؤلفين بالتالي من المشاركة في الأنشطة التجارية التي تنطوي على أعمالهم الخاصة.

مساعدة المؤلفين في اختيار الترخيص المناسب

إن اختيار الترخيص ليس بالأمر السهل، لأن الوعي بآثار قرارات الترخيص على حقوق إعادة الاستخدام محدود. وتعتبر المجلات ذات الوصول المفتوح في وضع مثالي لرفع مستوى الوعي حول هذا الموضوع، حيث يُطلب من المؤلفين اختيار الترخيص الذي سيتم تطبيقه على أعمالهم كجزء من سير عمل النشر. يمكن للمجلات تقديم إرشادات على مواقعها الإلكترونية أيضًا، وتشجيع المؤلفين على استخدام منتقي تراخيص المشاع الإبداعي لتحديد شروط الترخيص الأكثر تساهلاً والتي تناسبهم.

من المهم لكل من المجلات والمؤلفين أن يفهموا أن مفاهيم الترخيص المسموح به والنشر مفتوح الوصول لا يتوافقان بشكل أساسي مع فكرة “جميع الحقوق محفوظة”. وذلك لأن التراخيص المتساهلة تنطوي بطبيعتها على التنازل عن حقوق معينة (اعتمادًا على الترخيص المحدد)، مما يجعل عبارة “جميع الحقوق محفوظة” بلا معنى وغير قابلة للتنفيذ. على سبيل المثال، تصف منظمة المشاع الإبداعي تراخيصها بأنها “بعض الحقوق محفوظة“، لأنها تقدم للمؤلفين مجموعة من الخيارات بين الاحتفاظ بجميع الحقوق والتخلي عن جميع الحقوق (المجال العام).

الاستخدام العادل

يعد الاستخدام العادل عنصرًا أساسيًا في قانون حقوق الطبع والنشر الذي يسمح بالاستخدام المحدود للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر دون الحاجة إلى موافقة صاحب حقوق الطبع والنشر. ويهدف هذا المبدأ القانوني إلى تعزيز الإبداع والتقدم والرفاهية العامة من خلال تحقيق التوازن بين حقوق المبدعين ومتطلبات المستخدمين. وغالبًا ما يتعلق الاستخدام العادل بحالات النقد والتعليق والتقارير الصحفية، والتعليم التعليمي، والمساعي العلمية، والبحث. تقوم المحاكم عادةً بتقييم أربعة عوامل من أجل تقييم ما إذا كان استخدام معين مؤهلًا باعتباره عادلاً: غرض الاستخدام وطبيعته، وطبيعة العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر، والجزء المستخدم وأهميته، والتأثير المحتمل على السوق بالنسبة للعمل الأصل.

ومن المهم ملاحظة أن مفهوم الاستخدام العادل لا يمتد إلى إعادة استخدام المواد ذات الوصول المفتوح. ومع ذلك، يجب على المؤلفين والمجلات أن يكونوا على دراية بهذه الآلية عند دمج محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر في مقالة منشورة ذات وصول مفتوح.